موقع الدكتورة رقية المحارب » مقالات » المرأة » اللجنة الاستشارية العليا للثقافة

موقع الدكتورة رقية المحارب :: اللجنة الاستشارية العليا للثقافة
شارك معنا

اللجنة الاستشارية العليا للثقافة

قرأت تعقيباً لسعادة وكيل الرئيس العام د. صالح أحمد بن ناصر في جريد الجزيرة في عددها 10110الصادر يوم السبت 1/3/1421هـ يفيد بأن هناك دراسة لإشراك المرأة المثقفة في اللجنة الاستشارية العليا للثقافة من أجل العناية بشؤون المرأة وقال بأن هذا توجه لدى سمو الرئيس العام وسمو نائبه. وفي هذا الصدد وفي مقابلة أخرى قبل مدة مع د. صالح أحمد بن ناصر أفاد بما معناه أن الرئاسة تعلم أن غياب العنصر النسائي هو السبب في تردي وضع المسرح لدينا ومتى تقبل المجتمع وجود المرأة في المسرح فسوف يمثل هذا نجاحاً للمسرح السعودي! ولأن الموضوعين هامان ومترابطان فإنني أود إيضاح ما يلي مع استحضار حسن النية: 1. لا بد من التأكيد على أننا لا ننطلق من قضايانا إلا بما يحقق المصالح الشرعية لا ما يريده المجتمع ويتقبله. فالحاكم علينا ينبغي أن يكون الحكم الشرعي في هذه القضية أو تلك وليس طلب الناس من عدمه، وهذا منهج الموفقين في قديم الزمان وحديثه. 2. وجود المرأة المسلمة على المسرح أو غيره ممثلة أو مطربة أمر معلوم تحريمه عند الخاصة والعامة وقد صدرت فيه فتاوى متعددة. وربط نجاح المسرح بغياب العنصر النسائي يفتقر إلى الواقعية إذ إن المسرح في دول مجاورة كالكويت مثلاُ يعاني من الفشل وهذا أمر مصرح به في الصحف وأصبح مادة لتحقيقات صحفية ومقالات رغم وجود المرأة فيه، ورغم تاريخه الطويل هناك. 3. عدم قيام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمناشط للمرأة أمر لم يكن عبثاً بل هو أمر يعيه المسؤولون، وكذلك فإن الدولة وفقها الله أنشأت جهازاً خاصاً على مستوى الوزارة لتعليم البنات رغم وجود وزارة المعارف، وهذا كله تحقيق للمصالح الشرعية وبحمد الله فإن هذه الخطوة-أعني تخصيص جهات للمرأة منفصلة عن الرجال- أمر تتميز به هذه البلاد وهو محل تقدير المسلمين في العالم. وكنت قد قرأت مؤخراً في بعض الصحف الخليجية إشادة خاصة بتعليم البنت المتميز لدينا والناجح. ولا أدري ما المانع أن تقوم الرئاسة العامة لتعليم البنات -وهي التي لها الآن خبرة في التعامل مع المرأة لأكثر من 35 سنة على الأقل- بالإشراف على الفعاليات الثقافية النسائية وتشجيعها على ذلك وتخصيص ميزانية مستقلة لدعم المناشط الثقافية النسائية، بل إنني أعرف أن كثيراً من الأثرياء والثريات من سوف يتكفل بدعم الرئاسة مادياً إذا تطلب الأمر. لقد نجحت الرئاسة العامة لتعليم البنات في إيجاد جو تربوي جيد في الجملة، ولديها من القدرات الاكاديمية والأدبية العاملة سواء في الكليات أو المدارس في مختلف مناطق المملكة ما يمثل أحد أهم أسباب النجاح، كما أن الرئاسة تقوم بمناشط ثقافية عامة وتقيم أمسيات شعرية خاصة ضمن النشاط الطلابي. نحتاج فقط أن توضع ميزانيات وامكانيات حتى نصل إلى المستوى المطلوب من التوعية والتوجيه. 4. لا أفهم لماذا نقرأ أحياناً أن المرأة مغيبة عن المشاركة العامة مع أنها تنجب للمجتمع السواعد الفتية وتربي وتعلم أكثر من مليوني طالبة! ومع أنها تدير جميع الكليات والمدارس والمعاهد! ومع أنها تقوم بالتوجيه التربوي في كل المناطق! ومع أن عدد كاتبات الزوايا يفوق عدد الكتاب في بعض الصحف! ومع أنها تقوم بالدعوة هنا وهناك! إن المشاركة العامة عند بعض الناس تعني الاختلاط. فبدون الاختلاط تصبح المرأة غائبة عن المشاركة العامة، وقد قال أحد محرري الصحف رداً على دعوة التجمع اليمني للإصلاح بمنع الاختلاط على خلفية محاكمة سفاح صنعاء ما نصه:"وقد جاءت دعوة التجمع إلى إلغاء التعليم المختلط في الجامعة مناقضة للمطالبات اليمنية بمشاركة المرأة في كل الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن هذه الدعوة هي الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثين سنة". 5. تستطيع المثقفة إذا كانت تعمل من أجل النهضة بالمرأة أن تساهم بمقالاتها في بعض الصحف أو أن تكتب اقتراحاتها وتوصلها إلى بعض الجهات مثل مكتبة الملك عبدالعزيز النسائية، أو الندوة العالمية للشباب الإسلامي- القسم النسائي، أو مؤسسة الحرمين الخيرية-القسم النسائي، أو بعض الجمعيات النسائية الخيرية، أو توصلها إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات أو بعض المجلات النسائية المعروفة بطرحها المحافظ. كل هذه الجهات وغيرها تقوم ببرامج ثقافية أدبية اجتماعية كثيرة متنوعة. لماذا لا تكون مشاركة المرأة من خلال هذه الجهات النسائية؟؟ لا أعلم أن هناك منعاً لإقامة أنشطة نسائية ثقافية متنوعة في هذه الجهات. وتستطيع المثقفة إذا كانت فعلاً جادة في مسيرة التوعية والتوجيه أن تخاطب هذه الجهات وتعمل من خلالها. 6. ليس فخراً أن نقلد ما عند غيرنا بل إن التميز هو أن نحقق ما نريد في الوقت الذي نسد كل باب يؤدي إلى الاختلاط الذي قد تهون بدايته وتكون نهايته وبالاً على المجتمع في أخلاقه ومستقبله التنموي. ولنا فيمن حولنا عبرة عندما نادى بعض الكتاب بإشراك المرأة في لقاءات مختلطة أصبح المجتمع اليوم وعلى أعلى المستويات ينادي بأن تكون الجامعات الأجنبية المزمع افتتاحها هناك ملزمة بقانون منع الاختلاط. 7. تستطيع اللجنة الاستشارية العليا للثقافة عوضاً عن إشراك واحدة أو اثنتين ممن قد لا يمثلن رأي المثقفات المحافظات في هذه البلاد أن توجه خطابات إلى الجهات النسائية التي ذكرتها في فقرة رقم 5 وتطلب منها اقتراحات وتصورات تتعلق بالشأن الثقافي النسائي، بل إن العلماء والمربين ينبغي أن يكون لهم دور في رسم المسيرة الثقافية التي نريدها للمرأة السعودية. إن المجتمع بدون شك يهمه ألا تكون لدينا من تسير على خطى المتحررات في الفكر والثقافة، ومن تفرح باستضافة رموز الشعر والقصة والرواية اللاتي يخيم الحزن على عطائهن بحجة ما يرونه في المجتمعات المسلمة من محافظة على كرامة المرأة، وحرص على عفافها، وبعدها عن مواطن الفتن والاختلاط. إن بعض ممتهنات الكتابة لدينا للأسف يقعن في حرج بالغ عند لقائهن بنساء متحررات من أقطار أخرى، ويريد بعضهن أن يثبت أن المرأة مغيبة عن حضور المجالس المختلطة بفعل التقاليد البالية التي لا زال الرجل الشرقي يؤمن بها. إن هذه الروح المنهزمة لا نريدها أن تسري إلى بناتنا ولا نريد مشاركة في التنمية والعطاء على حساب ديننا وأعرافنا وأخلاقنا، بل نريد اقتراحات جادة لا تحفل بالمظاهر والعناوين البارزة والظهور. إنه العطاء الفكري المنبثق من عقيدتنا وتميزنا الحضاري الذي نتطلع إلى إيصاله إلى كل امرأة بالوسائل الشرعية الكثيرة بحمد الله. وأي طريقة قد تؤدي إلى مفاسد فإن المرأة المثقفة أولى من يدعو إلى تجنبها وتركها. وخلاصة لتعقيبي هذا فإنني أرى أن مساهمة المرأة في الثقافة أمر ملموس فهي تستطيع أن تنشر نتاجها وتكتب القصة وتنظم القصيدة وتلقيها في الأماكن المعدة للتجمعات النسائية. وأي اقتراح يؤدي إلى النهضة بثقافة المرأة يمكن تقديمه إلى المسؤولات وحسب ما أعلم من بعضهن فإنهن يطلبن من يساعدهن في وضع البرامج واقتراح أفكار جديدة.
زيارات المقال 778 | مقالات الكاتب 154